الاثنين، 28 ديسمبر 2015

هل داعش حقا هي العدو الحقيقي للمنطقة و للغرب و الشرق و لاسرائيل؟

هل داعش حقا هي العدو الحقيقي للمنطقة و للغرب و الشرق و لاسرائيل؟
كل الاضداد من غرب و شرق و كل الانظمة الاقليمية صغارا و كبارا وسواء منها "المعتدلة" او "الممانعة" و اسرائيل وايران يجتمعون ضد داعش عسكريا و اعلاميا. بل و يتهمون بعضهم بعضا او قل ان ابواقهم تتهم الطرف الآخر بصناعة داعش ودعمها.
العجيب ان داعش هذه مستمرة و كما تقول "باقية و تتمدد". فهل فشل العالم كله في قهر داعش و التخلص منها؟. قالوا ان داعش مستمرة بسبب المخابرات الامريكية التي قالوا ايضا انها اخترعتها مع تمويل سعودي  و تسهيلات تركية. و لم يتوان الطرف الآخر عن اتهام نظام سوريا و ايران بدعمها بذلك منذ ايام الاحتلال الامريكي للعراق.
و حتى عندما بدأوا بالحشد الفعلي ضد داعش قبل عام (الولايات المتحدة بدأت أولى ضرباتها في 19 أيلول / سبتمبر 2014) .قالوا ان القضاء عليها يحتاج الى 3 سنوات و عندما دخلت استراليا اليوم في الحرب فعليا قالوا ان القضاء عليها يحتاج الى 3 سنوات ايضا.
قالوا ان سر داعش انها وجدت حاضنة شعبية سنية. و ان المتطوعين يتدفقون عليها من اوروبا و من كل العالم بالالاف. و انهم يبيعون البترول في الاراضي التي يسيطرون عليها. و الحقيقة ان كل هذا يشكل ادانة جلية للاطرف التي تحارب داعش. هذا يعني ان حملاتهم الاعلامية فاشلة، وحصارهم ناهيك عن حربهم لداعش غير موجود، بل انهم يشترون منها البترول. و انهم باختصار لا يحاربون داعش حقا و لكنهم يستعملونها.
السؤال المنطقي هو من يستعملها وضد من و لماذا؟؟ ومن هو العدو حقا؟.
الجواب يبدأ من الادراك ان الوضع الحالي في الشرق الاوسط هو وضع اصطناعي يعاكس الطبيعة و المنطق التاريخي و الجغرافي و الاقتصادي و الديني في الشرق الاوسط تقرر له منذ بداية القرن العشرين بقصد السيطرة عليه من قبل القوى الكبرى لاسباب استعمارية او عقائدية و بسبب عقدة المواصلات و البترول. و قد تشكل هذا الوضع بتقسيم المنطقة الى دويلات . وزرع الكيان الصهيوني فيها. و نبتت عليه مع الزمن طبقات و مصالح محلية و دولية الا انها لم تستطع ابدا ان تكون مستندة الى ارادة شعبية.
الارادة الشعبية هو مصدر الشرعية و القوة الحقيقية لاي نظام
العدو الحقيقي و المشترك لكل القوى التي تدعي انها تحارب داعش اليوم هو الارادة الشعبية. هو ارادة الشعب العربي (او الشعوب العربية ، ان شئت). انهم جميعا يريدون افشال اي حركة لاستعادة الارادة الشعبية. قد يختلف اللصوص فيما بينهم (ككل الناس) و قد تزداد هذه الخلافات او تنقص و لكنهم يلتقون في حالة الخطر. الخطر هنا هو الشعوب الحرة.
فالارادة الشعبية الحرة تعني الحرص على مصالح الشعب و كرامته و ازدهاره . وهذا بالضبط يعني طرد كل المنتفعين و المستغلين من الشرق و الغرب و الانظمة البالية الفاسدة. او تغيير المعادلة على الاقل.
هنا يأتي بعبع داعش لتمييع الثورة العربية و التي كان احد علاماتها خروج الشعب في تونس و مصر و ليبيا و العراق و اليمن و سوريا مطالبين بابسط الحقوق و هي الحرية و الكرامة. لقد كان الامر رهيبا بالنسبة للانظمة المحلية و الشرق و الغرب على السواء. ان هذا يعني صحوة الشرق ووقف استنزافه.
الكل يحارب داعش و لكن بالقدر الذي يبقيها خطرا و نزيفا مستمرا يرهق الشعوب و يدمر اي مصادر قوة مستقبلية لهذه الشعوب عندما تحسم المعركة لصالحها. و هو الامر الحتمي كما يعلمنا التاريخ.
اما من الذي اوجد داعش و غيرها من الحركات المتطرفة العنيفة فهو الاجواء و التربة المواتية قبل كل شيء. العنف و الظلم و الفساد مع الفشل كان كفيلا بتوليد داعش و غيرها

مؤشر التنافسية العالمية

مؤشر التنافسية العالمية لعام 2015
هو تقرير يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ويعد مرجعًا اقتصاديا مهما لرجال الأعمال في العالم، ويعتمد عليه في تحديد كيفية اتجاهات الاستثمار الأجنبي، والدول التي يعتبر "البعد عنها غنيمة".
يقيس المؤشر العوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والازدهار لـ 140 دولة حول العالم، ويعتمد على ثلاثة مؤشرات رئيسية لقياس مدى تنافسية الدولة عالميا، وهي المتطلبات الأساسية للاقتصاد، والعوامل المحسنة لكفاءة الاقتصاد، وعوامل الإبداع والتطور.
وهو مؤشر آخر يعبر عن الحالة المتردية للدول العربية الرئيسية التي مازالت تصم آذاننا بطبولها و بشعاراتها الرنانة التي بلغت القول: "مصر فوق الجميع"
وقد احتل المركز الاول سويسرا و هي بلد يخلو من البترول او الموارد الطبيعية و الثاني سنغافورة الجزيرة الصغيرة التي لم تكن شيئا مذكورا قبل 40 عاما. و المرتبة 140 الاخيرة من نصيب غينيا.
اما عن الدول العربية فقد حصلت قطر على المرتبة 14 تلتها الامارات في المرتبة 17 فالكويت في المركز الـ 34 عالميا، البحرين 39، عمان 62، الأردن 64، المغرب 72، الجزائر 87، لبنان 101، وأخيرا مصر 116.
الهدف من ابراز هذه المؤشرات ليس الاحباط. و لكن تكذيب الابواق و مواجهة الحقائق و مراجعة المسيرة و القيادة .

بين المثقف و السلطة

المثقف و السلطة:
المثقف انسان واع مفكر حر لا يمكن ان يكون تابعا لسياسي حتى لو كان متفقا معه مبدئيا. المثقف هو بطبيعته ناقد للسياسي موجه له لانه ببساطة في مرتبة فكرية اعلى و مجاله ارحب. فاذا انقلبت الادوار و صار السياسي هو الموجه للمثقف ضاع الامر كله. و اضحى المثقف منافقا او مدعيا للثقافة. وهو واقع نراه في كل المجالات من الجامعة الى الجامع الى الاعلام .
للاسف فان نفاق المثقفين و ادعياء الثقافة قديم، و لكنه زاد كثيرا ايام الدولة الامنية. ثم تضاعف مع التحول الرأسمالي، وخاصة في مجال الاعلام حتى يكاد الامر ان اي صحفي مشهور لا يتكلم الا بأجر او منفعة. بل ان الصحفي لا يمكنه الارتقاء على المنابر الاعلامية الا اذا كان تابعا او متعاقدا مع احد مراكز القوى من المخابرات او الجيش او الاحزاب الموالية للسلطة او ما يسمى برجال الاعمال .

المواصلات و الاتصالات المشكلة و الحل

المواصلات و الاتصالات المشكلة و الحل
تعيش مدننا ازمة مواصلات خانقة و تنفق شعوبنا الفقيرة في معظم الاحوال مضطرة البلايين من الدنانير على اقتناء السيارات ووسائل الاتصلات و تشغليها و صيانتها و جلها مواد مستوردة مرهقة لميزانية البلاد التي تعاني اوضاعا اقتصادية صعبة و مفسدة للبيئة بالاضافة الى المخاطر المتعددة النفسية و الجسدية.
الحلول التي تقدمها الدولة هي في انشاء الطرق و الانفاق و تسهيل استيراد السيارات و اجراءات الترخيص و تنظيم المرور ما امكن و بالطبع فان المشكلة تزداد سوءا لان الحلول المقدمة لا تعالج اسباب المشكلة. و الاسوأ ان هذه الحال قد مرت عليها عقود و ما زالت نفس الحلول العقيمة تتكرر و تنتهي القصة بضرورة بناء عاصمة جديدة!!!
اهم الاسباب التي تدعو حتى الانسان الفقير الى اقتناء سيارة و استعمالها اليومي هو عدم توفر مواصلات عامة كفؤة محترمة تغطي كافة الاحياء. اما السبب الثاني فهو الحاجة الى التنقل لمتابعة المصالح شخصيا.
الحل بسيط. الحل في معالجة السبب. وهو حل متبع في المدن الاوروبية و حتى القرى و هو مواصلات منتظمة تغطي كافة المناطق المأهولة. توفر على الناس الكثير من المال و الوقت و المخاطر و تلوث البيئة.
قد يقول قائل اننا شعوب متخلفة لا نستطيع الانتظام. او ان المدن باتت مزدحمة لا تحتمل حافلات النقل العام. و لكن هل تعلم ان هذه المواصلات المنظمة كانت موجودة في مصر و فلسطين و غيرها ايام الاستعمار؟؟؟
العلاج الثاني الاقل كلفة هو تشجيع و تيسير التعامل عن بعد بالانترنت و الشبكات المحلية. واذكر مثالا هنا انني اضطررت في احد المرات التنقل بين ثلاث دوائر تابعة لوزارة واحدة في اماكن مختلفة من المدينة سبع رحلات قطعت خلالها 90 كيلومترا. وقد كان بامكان الوزارة ربط اداراتها بشبكة معلومات او عمل شباك واحد لانجاز المعاملة. او حتى تقديم الطلب عن بعد بدون الحاجة الى التنقل اصلا. انظر الى مئات السيارات المتراصة حول الادارت الحكومية بالذات.
كلا الحلين اعلاه يحتاج فقط الى الارادة السياسية و لكنها رهينة اصحاب المصالح و الضرائب والرسوم و الغرامات المتحصلة على استيراد السيارات و ملحقاتها و البترول.